انطللاقاً من الرؤى الملكية السامية في التحديث الإقتصادي، والتي من شأنها رفع ترتيب الأردن في المؤشر العالمي للأداء البيئي وإستناداً للخطط والإستراتيجيات الوطنية التي تتلخص في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بالإستدامة البيئة وتنفيذ نظام إداري متكامل يربط بين الموارد المتاحة ويحقق إستدامتها للأجيال القادمة. عملت وحدة الطاقة والإستدامة البيئة في غرفة صناعة الأردن على إطلاق جائزة المصنع الأخضر، وذلك بالتعاون مع مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية في الأردن Green Action in enterprise “GAIN” والذي ينفذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)والممول من الوزارة الاتحادية الالمانية BMZ

ويمكن تعريف المصنع الأخضر بأنه المصنع الذي تكون عملياته التصنيعية صديقة للبيئة ولا تؤثر سلباً على البيئة المحيطة فيه ويقوم بتطبيق مبادئ الإستدامة؛ حيث يتم إستخدام الموارد بكفاءة عالية وتطبيق مبادئ كفاءة الطاقة وإدارة مصادرها بالإضافة إلى إستغلال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، كما يتم إدارة النفايات الصلبة والسائلة الناتجة من خلال تقليل كمياتها وتطبيق مبادئ إعادة إستخدامها وتدويرها أو التخلص منها بطريقة آمنة بيئياً. كما يطبق تقنيات تساهم بشكل فعال بتقليل الإنبعاثات الكربونية، ويقوم بإدارة كميات المياه المستخدمة من خلال إستخدامها بكفاءة ومعالجة العادمة منها أو إعادة إستخدامها بشكل آمن.

ويعتمد المفهوم الأساسي لجائزة المصنع الأخضر على تأسيس آليه لتقدير المصانع الرائدة في مجال الإستدامة البيئية والتي تنفذ أفضل الممارسات في كفاءة الموارد على مستوى الأفراد والعمليات والتعليمات والسياسات المتبعة. ومن ناحية أخرى فهي تعتبر منصة لزيادة وعي المصانع بضرورة تطبيق أفضل ممارسات إدارية متكاملة لتحقيق الإستدامة في مجال الطاقة والمياه والبيئة، حيث تهدف الجائزة إلى تغيير الفكرة السائدة حول الأثر البيئي السلبي للمنشآت الصناعية ، وتعزيز مفهوم المصانع الخضراء من خلال تطبيق مفهوم الإستدامة البيئية، وتعزيز إستدامة العمليات التصنيعية من خلال الإستغلال الأمثل للموارد، ونشر قصص النجاح للمنشآت الصناعية الأردنية في تطبيق مبادئ الإقتصاد الأخضر.

وقد جاءت جائزة المصنع الأخضر لتكريم المنشآت الصناعية المتميزة بأدائها البيئي من ناحية تطبيق ممارسات إدارة الموارد والإنتاج المستدام، بالإضافة إلى وضع معايير وطنية ومتطلبات أساسية لأي منشأه صناعية لتكون منشأه خضراء رفيقة بالبيئة؛ مما يسهم في رفع وعي المنشآت الصناعية بأهمية هذه التطبيقات، وهذا بدورة يؤدي إلى زيادة الفرص التصديرية والتنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق الخارجية في ظل توجه العديد من الدول لإعتماد متطلبات الإستدامة كمتطلبات رئيسية لتصدير المنتجات إليها.